حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نمایندهٔ شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس گفت: « سازمان تأمین اجتماعی، علیرغم قانون «الزام درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی» که در آن معاونت درمان یکپارچه است، اعم از اینکه درمان مستقیم در مجموعه‌های ملکی خودش، مثل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مراکز آزمایشگاهی و درمانگاه‌ها انجام دهد یا خرید خدمات درمانی تصمیمی گرفته است که بخش درمان ملکی خود را از بخش درمان فعلی جدا کند. حتی ساختمانی جداگانه در میدان ملاصدرا، خارج از ساختمان فعلی تأمین اجتماعی، برای استقرار آن پیش‌بینی کرده است.»
وی با بیان اینکه هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان این تصمیم را تحلیل کرد و ممکن است با عدم مخالفت در هیئت مدیره نیز مواجه شود، گفت: «این موضوع ابهاماتی دارد که در آینده می‌تواند به نگرانی تبدیل شود. یکی از این ابهامات آن است که به نظر می‌رسد این تغییر ساختار، پوششی برای بدهی‌های فعلی سازمان در بخش ملکی به بیمه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی باشد تا بتواند آن را تحت تأثیر قرار دهد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف این اصلاح ساختار، این است که هزینهٔ تمام‌شدهٔ ارائهٔ خدمات در بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان بیشتر از هزینهٔ بخش دولتی است، گفت: «در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است: اولاً، درمانگاه‌ها و مراکز ملکی تأمین اجتماعی، برخلاف وزارت بهداشت، یارانه دریافت نمی‌کنند. ثانیاً، خدمات درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی بدون دریافت وجه ارائه می‌شود و این موضوع، تصور گران‌تر بودن هزینهٔ آن را ایجاد کرده، در حالی که به نظر می‌رسد هزینهٔ تمام‌شده در این مراکز کمتر باشد.»
حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: «نگرانی دیگر این است که این جابجایی ممکن است در آینده به اخذ وجه از بیمه‌شدگان در مراکز ملکی بینجامد، در حالی که خدمات به صورت رایگان ارائه می‌گردد و این تغییر ساختار می‌تواند آغازی برای چنین اقدامی باشد.»وی ادامه داد: «نکتهٔ بعدی این است که سازمان تأمین اجتماعی باید ٩ بیست و هفتم از مبالغ دریافتی از بیمه‌شدگان را به بخش درمان اختصاص دهد، اما در حال حاضر بخش بیمه‌ای سازمان به بخش درمان بدهی قابل توجهی دارد که این مسئله نیز نگران‌کننده است و ممکن است فشار بیشتری به بیمه‌شدگان وارد آورد.»