توسط : نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان کوار، نسبت به افزایش بیرویه و بعضاً سرسامآور اجارهبهای واحدهای مسکونی و صنفی هشدار داد و گفت: تداوم این روند علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران و کسبه، میتواند زمینهساز گرانفروشی، کاهش کیفیت خدمات و تعطیلی واحدهای صنفی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، کمال فرهادی اظهار کرد: در سالهای اخیر، افزایش بیرویه اجارهبها به یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و فشار سنگینی را بر خانوارها، مستأجران و فعالان صنفی وارد کرده است.
وی گفت: طی یک دهه اخیر، قیمت املاک و اجارهبها رشد قابل توجهی داشته و در برخی موارد حتی سرعت افزایش آن از نرخ تورم نیز بیشتر بوده است؛ بهگونهای که در برخی نقاط شهر شیراز، افزایش اجارهبها تا ۱۵۰ درصد نیز گزارش شده است.
نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران افزود: در واکنش به این شرایط، شورای مسکن استان فارس در سال ۱۴۰۵ سقف افزایش اجارهبها را ۳۲ درصد تعیین کرده است، اما واقعیت این است که حتی این میزان افزایش نیز برای بسیاری از اصناف و مستأجران سنگین و دشوار است.
وی ادامه داد: افزایش اجارهبهای واحدهای صنفی در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد بوده و این موضوع مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است؛ چراکه بسیاری از کسبه در شرایطی فعالیت میکنند که از یک سو با رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند و از سوی دیگر باید هزینههای سنگین اجاره، دستمزد، مالیات و سایر هزینههای جاری را پرداخت کنند.
فرهادی تصریح کرد: زمانی که هزینههای سربار یک واحد صنفی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند، صاحب واحد صنفی برای ادامه فعالیت ناچار است بخشی از این هزینهها را از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات جبران کند و این مسئله میتواند به افزایش قیمتها و تشدید تورم منجر شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، فشار اقتصادی ناشی از اجارهبهای سنگین میتواند زمینهساز بروز برخی تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و حتی عرضه کالا و خدمات با کیفیت پایین شود؛ موضوعی که هم نظارت بر بازار را دشوارتر میکند و هم در نهایت مصرفکننده را تحت فشار بیشتری قرار میدهد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان کوار با اشاره به پیامدهای اجتماعی افزایش اجارهبها گفت: رشد شدید اجارهها تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد و میتواند بسیاری از خانوارها و حتی کسبه را به ترک مناطق مرکزی و پرتردد و انتقال فعالیت یا محل سکونت به حاشیه شهرها وادار کند.
وی گفت: چنین روندی میتواند موجب تغییر بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها شده و در بلندمدت به گسترش حاشیهنشینی و کاهش رونق اقتصادی در مراکز شهری منجر شود.
فرهادی همچنین با اشاره به عوامل مؤثر بر بازار اجاره اظهار کرد: حضور بیرویه اتباع خارجی در برخی شهرستانها، در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مسکن و اجاره وارد کرده و بر میزان عرضه و تقاضا اثرگذار باشد؛ بنابراین لازم است این موضوع نیز با نگاه کارشناسی و در چارچوب قوانین کشور مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد.
وی افزود: اصناف برای عبور از شرایط موجود نیازمند حمایتهای عملی هستند و ارائه تسهیلاتی همچون تنفس در پرداخت اجاره، وامهای کمبهره و مشوقهای مالیاتی میتواند بخشی از فشار واردشده بر واحدهای صنفی را کاهش دهد.
نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران تأکید کرد: افزایش بیرویه اجارهبها تهدیدی جدی برای اقتصاد خرد کشور محسوب میشود و اگر این روند کنترل نشود، تعطیلی واحدهای صنفی، کاهش اشتغال، افزایش قیمت کالا و خدمات و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
فرهادی گفت: تعیین سقف افزایش اجارهبها اقدامی مثبت است، اما صرفاً تعیین سقف نمیتواند مشکل را حل کند و اجرای مؤثر آن نیازمند نظارت دقیق، برخورد با تخلفات و حمایت از مستأجران و واحدهای صنفی است.
وی در پایان افزود: بر اساس قوانین موجود، مالکان موظف به رعایت سقفهای تعیینشده برای افزایش اجارهبها هستند و مستأجران نیز در صورت مشاهده تخلف میتوانند موضوع را از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند. انتظار اصناف این است که با تقویت نظارتها و اجرای بستههای حمایتی مؤثر، از تعطیلی واحدهای صنفی و انتقال هزینههای سنگین اجاره به مصرفکننده جلوگیری شود.
پایان خبر/
